پایان نامه بررسی اصلاحات اقتصادی از نظر اسلام در66 صفحه ورد قابل ویرایش

واژة اصلاحات :

 

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

 

در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

 

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

 

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.

 

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:

 

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

 

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:

 

خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

 

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

 

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

 

روشن است که اصلاح روزگار، کنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در کلام دیگری می‌فرماید:

 

فی حمل عبدالله علی احکام الله الحقوق و کل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احکام الهی، استیفای حقوق و کمال لطف وجود دارد».

 

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی که موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که پیامبر در طول زندگی و حکوت خود در مدینه، احکام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا کرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حکومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است که در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی که تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی که از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است که با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

 

درجهان امروز که اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات که هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر کشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد که ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

 

با نگاهی اجمالی بر کشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این کشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟

 

شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است که این کشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی که در این کشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.

 

متأسفانه در کشور ما، بخش کوچکی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد که شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشکل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در کل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.

 

امروزه هر یک از بانکها سعی و تلاش می کنند که سهم بیشتری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از عواملی که به بانکها در این امر کمک می کند، مفهوم مشتری گرایی و بانک است. در این راستا بسیاری بانکها تنها به الفاظی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند.

 

کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانک نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مسئله و مشکل مشتری از طریق نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد. بانک باید نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی کرده و سعی کند آنها را تأمین کند.

 

تأمین نیازهای موجود مشتریان به تنهایی کافی نیست، چرا که بانکهایی در ارائه خدمات موفق هستند که بتوانند به نیازهای آینده مشتریان پی ببرند و به بازاریابی توجه بیشتری کنند. به عقیده پیتر دراکر، دو شرط برای موفقیت هر مؤسسه ای، بازاریابی و نوآوری است.

 

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی که اجرای آنها موفقیت بانک را تضمین می کند به تحقق این امر کمک می کند.

 

این تحقیق کوششی بسیار اندک است در راه کمک به بانکها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشکلات عدیده ای از نظر زمانی، کمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ کوششی واگذار نکردیم.

 

در انتها برخود لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خویش را از تمام کسانی که در این راه ما را یاری کرده اند به خصوص خانم فریده فخری زاده، استاد امین دلیری به خاطر راهنمایی ها و کادر کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داریم.

 

«فهرست مطالب»

 

 

 

فصل یک ـ کلیات

 

1ـ1ـ تعریف موضوع تحقیق

 

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

 

3ـ1ـ فرضیه ها

 

4ـ1ـ روش تحقیق

 

5ـ1ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها

 

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

 

7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش

 

فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

 

1ـ2ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

 

بیان مسأله

 

2ـ2ـ مشکل اصلی: «محصول»

 

3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

 

4ـ2ـ ویژگیهای خدمات بانکی

 

      1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن

 

عنوان

صفحه

 

2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان

 

      3ـ4ـ2ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات

 

      4ـ4ـ2ـ بی اثباتی کیفیت خدمات

 

      5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری

 

      6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات

 

فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

 

1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی

 

2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

 

3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

 

4ـ3ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

 

      1ـ4ـ3ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

 

      2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی

 

فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

 

1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان

 

 

 

عنوان

صفحه

 

2ـ4ـ مفهوم کیفیت خدمت

 

       1ـ2ـ4ـ کیفیت فرآیند

 

       2ـ2ـ4ـ کیفیت ستاده

 

       3ـ2ـ4ـ کیفیت فیزیکی

 

       4ـ2ـ4ـ کیفیت تعاملات

 

       5ـ2ـ4ـ کیفیت سازمان

 

3ـ4ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت

 

4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری

 

5ـ4ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت

 

       1ـ5ـ4ـ مقیاس کیفیت خدمت

 

       2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت

 

       3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت

 

6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

 

      1ـ6ـ4ـ درک انتظارات مشتریان

 

      2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان

 

      3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت

 

عنوان

صفحه

 

      4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

 

      5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان

 

      6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

 

     7ـ6ـ4ـ پرورش کارکنان

 

     8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

 

7ـ4ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی

 

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

 

1ـ5ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

 

2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول  در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

 

3ـ5ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه

 

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

 

5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق

 

6ـ5ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

 

1ـ1ـ تعریف مسأله

 

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

 

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

 

تعریف بازاریابی: بازاریابی یکی از آن اصطلاحاتی است که تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می کنند. حتی بسیاری از مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش می گردد.

 

اصطلاح «بازاریابی» از کلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری کردن» چیزی می باشد. در مفهوم به کلیه عملیاتی اطلاق می گردد که در فاصله بین تولیدکننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف کننده (دریافت کننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر یک تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می کنند.

 

بازاریابی به عنوان یک پدیده ی تجاری، فرآیند انجام مبادله، فرآیند انتقال مالکیت محصول، فرآیند تحویل عرضه و تقاضا و... تعریف گردیده است. تعریف کاملی از بازاریابی توسط یکی از برجسته ترین تئوریسین های بازاریابی به نام پروفسور فیلیپ کاتلر ارائه گردیده است. به نظر کاتلر بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسانی ـ اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق فرآیند انجام معامله.

 

تأکید اصلی بازاریابی بر «نیازها و خواسته های انسانی» است. عامل اصلی در بازاریابی، پیداکردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این نیازهاست که نهایتاً رفع این نیازها برای مؤسسه سود ایجاد می کند.

 

تعریف خدمات بانکی و خدمات جمع خدمت است و عبارت است از «انجام دادن اموری که مجموعه ای از مزایا را به مشتریان عرضه می کند».

 

در نظام بانکداری، خدمات ممکن است به وسیله دستگاه (عابر بانک)، فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو (صندوقدار) عرضه شود. از جمله خدمات بانکی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری، پس انداز، سرمایه گذاری، اعطای وام و تسهیلات، خدمات امانی.

 

فرآیند بازاریابی خدمات مشابه فرآیند بازاریابی کالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می توان استفاده کرد.

 

مطلب دیگری که لازم است توضیح داده شود این است که چرا بحث بازاریابی در خدمات بانکی مطرح می شود؟

 

برای روشن شدن این موضوع کافی است بدانیم که امروزه بازار خدمات بانکی تبدیل به یک بازار رقابتی شده و در این میدان رقابت، بانکی موفق خواهد شد که علاوه بر شناسایی نیازهای مشتریان، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز آنها به صورت سریع، دقیق و نوین نماید و به کارکنان خود به عنوان کلیدی ترین عنصر آمیخته بازاریابی توجه کند. بنابراین بازاریابی وسیله ای است برای نیل به موفقیت در این بازار رقابتی. برای پیروی از فلسفه یا گرایش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان برای کسب سود پرداخت. بنابراین هنگامی که «فروش» بر سازمان ومحصولی که سازمان مایل است بفروشد متمرکز است «بازاریابی» باید بر مشتریان و محصولی که آنها مایلند خریداری کنند متمرکز باشد. به کارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق می یابد که بازاریابان به رضایت مشتری توجه داشته، محصولاتی را در نظر گیرند که نیازهای برآورده نشده  یا تشخیص داده نشده را رفع می کند. هر چه شرکت یا سازمان از مشتری گرایی به منزله ی یک فلسفه ی بازرگانی بیشتر تبعیت کند. وظیفه ی بازاریابی بیشتر اهمیت می یابد. در این حالت برای موفقیت شرکت، جلب رضایت مشتریان از هر عامل دیگری مهمتر است.

 

اکنون باتوجه به مطالب مذکور این سؤال مطرح می شود که آیا می توان فلسفه بازاریابی را برای بانکهای ایرانی اعمال کرد. پاسخ به این سؤال به طور مشروط مثبت است.

 

در ایران بانک ها، دولتی و تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستند. چنین وضعیتی انعطاف پذیری بازاریابی را کاهش می دهد و اتخاذ موضع رقابتی را برای یک بانک خاص مشکل می سازد. به همین دلیل استفاده از فلسفه ی بازاریابی برای بانکهای دولتی تا حدودی امکان پذیر است، ولی به کارگیری این فلسفه برای بخش خصوصی متفاوت است و استفاده از ابزار آن باتوجه به سیاست های کلان اقتصادی دولت و سایت های انبساطی و انقباضی پولی  مالی کشور صورت می گیرد. بنابراین در مجموعه ای دولتی با معیارهای ارزشی خاص و همچنین در وضعیت عدم ثبات اقتصادی، بانک ها به صورت یک مجموعه یا به صورت یک مجموعه یا به صورت انفرادی به طور محدود می توانند در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست آورند.

 

در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز روشهای قدیمی و سنتی بازاریابی دیگر کارا نیست و در بلندمدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی جدید بنمایند.

 

 

 

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

 

امروزه صنعت بانکداری در جهان با اشعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در ارائه خدمات، هزینه مبادله پائین و رضایت مشتریان، همپا با صنایع دیگر در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است. در حالی که از دهه ی 1960 تاکنون بسیاری از بانکهای جهان برای پیشبرد اهداف خود به طور وسیع از روشهای بازاریابی نوین استفاده کرده اند، بازاریابی خدمات بانکی در ایران در سالهای پس از انقلاب به دست فراموشی سپرده شده بود. در یکی دو سال اخیر بانکهای ایرانی به طور محدود در صدد پیاده کردن اصول بازاریابی برآمده اند. ایجاد بخشهای تحقیقات و برنامه ریزی و بهبود خدمات بانکی و بازاریابی مبین این مسأله است. این در حالی است که با در نظر گرفتن مورد نسبتاً ناچیز سیستم بانکی در ایران و عدم کارایی و اثربخشی شعب بانکها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانکهای ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانکی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

 

هر چند در سالهای بعد از 1370 فعالیت تبلیغاتی از سوی بانکها از طریق رسانه های جمعی و گروهی درخصوص ارائه خدمات عالی به مشتریان و سرعت در ارائه خدمات بانکی و... ارائه می گردد، ولی باید اذعان داشت این پیامدهای تبلیغاتی بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل مشاهده نمی گردد. عدم استفاده از امکانات بازاریابی در بانکها نتایجی از جمله تأخیر، معطلی، اتلاف وقت و اشتباه در محاسبات است که در مجموع باعث نارضایتی مشتریان و ایجاد ذهنیت منفی در آنها می شود.

 

برطرف کردن مشکلات مذکور از جمله وظایف بازاریابی بانکهاست و این تحقیق و پژوهش جهت کمک به مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته تا آنها را قادر سازد که خدمات بانکی را با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر ارائه داده و زمینه هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود را فراهم آورند.

 

3ـ1ـ فرضیه ها

 

مسأله مورد بررسی در این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد که:

 

علت عدم وجود تقاضای بهینه در وضعیت کنونی برای بانکها و خدمات بانکی ایرانی چیست؟

 

آنچه در این موضوع می توان مفروض داشت این است که:

 

در وضعیت کنونی، بانکها با تقاضای بهینه مواجهند. دلیل این امر آن است که نمی توانند نیازها و خواسته های مشتریان را به طور کامل برآورده سازند. زیرا:

 

1ـ باتوجه به عدم ثبات اقتصادی، قشر عظمی از مردم فقط از خدمات صندوقی بانکها استفاده می کنند و نمی توانند از دیگر خدمات آن بهره بگیرند.

 

2ـ افراد بسیاری معتقدند که از نظر اقتصادی و به طور منطقی پس انداز کردن در بانکها به صلاح آنها نیست.

 

پس ابتداً برای شروع کار می توان فرضیه ای به این شکل مطرح کرد که:

 

ناتوانی بانکها در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهای ایرانی است.

 

 

 

4ـ1ـ روش تحقیق

 

به دلیل وجود تنگناهای زمانی و منابع مالی، طرح تحقیق بر مبنای اطلاعات قبلی مطرح گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز ارزش کتابخانه ای استفاده شده است.

 

5ـ1ـ حد در موانعت تحقیق، اشکالات و محدودیتها

 

به دلیل گستردگی مطالب و مسائل مربوط به خدمات بانکی، این پژوهش را محدود به بررسی شاید اجمالی و نه کاملاً گسترده خدمات بانکی ایران می نماییم و دوران مورد بررسی از محدود به دوران پس از انقلاب تا یکی دو سال اخیر است.

 

اگرچه در چند سال اخیر کتابهای سودمندی در زمینه اصول بازاریابی و مدیریت بازار در ایران به چاپ رسیده است اما قسمت عمده این کتابها ویژه ی بازاریابی کالاهای فیزیکی است. به علاوه اکثر این کتابها شامل مطالب تئوریک بوده و کاربرد آنها برای خدمات بانکی روشن نیست. از طرف دیگر اگرچه کتابهایی در رابطه با بازاریابی خدمات بانکی به زبان انگلیسی موجود است، اما این کتابها در دسترس همگان نبوده و به علت عدم آشنایی اکثر افراد به زبان انگلیسی، نمی توانند مورد استفاده کارکنان و حتی افراد محقق قرار بگیرند. بعلاوه بسیاری از این مطالب برای فرهنگ های بیگانه کاربرد دارند و با فرهنگ و وضعیت بانکهای ایرانی مطابقت ندارند.

 

همچنین به علت عدم وجود آمار کافی، کمتر در این پژوهش از اعداد و ارقام برای توجیه مطالب استفاده شده است.

 

 

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

 

(به ترتیب کاربرد:)

 

1ـ محصول: عبارت است از هر چیزی که بتواند نیازها و خواسته های انسان را برطرف کند.

 

2ـ کانال توزیع یا مکان توزیع: مکانی است که محصول در آنجا به مشتریان عرضه می گردد.

 

3ـ تبلیغات: معرفی محصلو از طریق رسانه های گروهی.

 

4ـ قیمت: مبلغی است که مشتری برای بدست آوردن یک محصول دارای ارزش حاضر است پرداخت کند.

 

5ـ ارزش افزوده: واژه ارزش افزوده در بازاریابی نشان دهنده موارد اضافه شده به خدمت است که ارزش آن صفت را برای مشتری بالا می برد.

 

6ـ ادب و احترام (در خدمات بانکی): دلنشین و دلپذیر بودن، لبخند زدن، ذهنیت دوستانه داشتن.

 

7ـ سیاست: توانایی رفتار با دیگران بدون الغاء احساس منفی به آنها (لغت نامه وبستر)

 

8ـ ارزش دوره عمر مشتری: ارزش فعلی جریان منافعی که بانک در صورت از دست ندادن مشتری خود می تواند از او بدست آورد.

 

9ـ بازاریابی رابطه مند: فرآیند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای مشتریان است که در آن منافع دوجانبه مورد توجه قرار می گیرد و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود.

 

10ـ بازاریابی: جذب و نگهداری مشتریان سودآور.

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور در 210 صفحه ورد قابل ویرایش

1-1) مقدمه

 

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

 

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

 

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

 

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

 

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

 

 

1-2) موضوع تحقیق:

 

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

 

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

 

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

 

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

 

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

 

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

 

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

 

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

 

1-6) - فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

 

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

 

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

 

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

 

1-7) – سابقه تحقیق:

 

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

 

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

 

1-8) – روش تحقیق:

 

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

 

1-9) – جامعه آماری:

 

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

 

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

 

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

 

1-11)- کلید واژه ها

 

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

 

تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

 

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

 

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

 

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

 

(General agreement on trade  and services)      GATS

 

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

 

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی

 

 

بخش اول- سازمان تجارت جهانی

 

2-1-1) مقدمه:

 

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

 

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

 

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

 

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

 

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

 

 به سخن دیگر موافقتنامة گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

 

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

 

این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

- تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه

 

ضریب  بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت   کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

 

ضریب  نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب  ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

 

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمة‌ جهانی

 

 

SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و  , وs اختلال مدل است.

 

انتظار بر این است که ضریب  مثبت باشد. چرا که رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریکا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار  بیمهمة جهانی  28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب  نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

 

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

 

در بستة‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:

 

؟؟

 

خلاصه و جمع بندی

 

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ک در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در کنار هم در مدلهای Panel  Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed 
 Effeet) و اثرات تصادفی ( Random  Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر کدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریک مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

 

4-1) مقدمه:

 

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملکرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده که با بررسی هر کدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملکرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا که ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 کشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاکستان، فیلیپی، سنگاپور، ترکیه، اروگوئه و نزوئلا)

 

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه کشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم که آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شکل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

 

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در کشورهای منتخب از آزمونF  آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شکل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

روش بررسی هر یک از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel  Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

 

4-2) آزمون فرضیه ها:

 

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یک:

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H_o

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H_o

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H_o

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H_o

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث کاهش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H₁

 

مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

پیامد جهانی شدن بازارهای مالی

 

مقدمه:

 

در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

 

جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

 

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی (    Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

 

تعریف کلی جهانی شدن

 

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

 

با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی  که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.

 

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی  اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

 

شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای  (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.

 

 افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

 

الف) افزایش  تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.

 

ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

 

چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.

 

مفهوم جهانی شدن مالی

 

قبل از آن که به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم. ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی
 (Financil internationalization) را به وضوح مشخص کنیم .

 

بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد که معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد که اقتصاد همه کشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یکپارچه می شوند که یک بازار جهانی واحد را به وجود می آورند. برای مثال وقتی کشوری مکانیسم واحدی را برای واردات محصولات کشاورزان به منظور حمایت از بخش کشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممکن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقدمه

 

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه  فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های  غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.  جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است". حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام  سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند  در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

 

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»

 

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

 

 

 

مقاله بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

 

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

 

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری  از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

 

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی  برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

 

بخش اول

 

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

 

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

 

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

 

ذخایر نفت وگاز

 

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشکه است که در مجموع به 57/187 میلیارد بشکه می رسد⁽¹⁾. البته رقم 187 میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

 

 اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.

 

 

 

 

 

 

 

همان طور که در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پایان سال 1381 در مجموع 77/56 میلیارد بشکه نفت و میعانات گازی از مخازن ایران برداشت شده است وبرهمین اساس 80/130 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا که درآمار رسمی شرکت ملی نفت ایران ذخیره نفت در جای اولیه کشور 561 میلیارد بشکه ذکر شده است، می توان از تقسیم این رقم برکل نفت قابل برداشت کشور یعنی 187 میلیارد بشکه به ضریب بازیافت نفت پی برد.براین اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضریب بازیافت به دست می آید که با توجه به تجارب قبلی ایران تا حدی خوشبینانه به نظر می رسد.بنابراین شاید بتوان گفت که ذخایرنفت قابل استحصال کشور نیز براساس برآوردهای خوشبینانه اعلام شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1 نیزحالی از آن است که مجموع ذخایر گاز طبیعی شناخته شده کشورمان ابتدای سال 1382 در حد 86/28 تریلیون متر مکعب بوده که از این میزان 11/2 تریلیون متر مکعب تا پایان سال 1381 برداشت شده و 75/26 تریلیون متر مکعب آن باقی مانده است.

 

ایران با دارا بودن این حجم عظیم از ذخایر نفت وگاز در سطح جهان مقام دوم را هم در زمینه نفت و هم در زمینه گاز به خود اختصاص داده و از این جهت از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است در صورتی که مجموع ذخایر نفت و گاز ایران را بر مبنای انرژی حرارتی هر بشکه نفت خام در نظر بگیریم،‌ حجم ذخایر هیدروکربوری کشور به 297 میلیارد بشکه می رسد.

 

در این حال اگر برای هر بشکه نفت 15 دلار و برای هر بشکه میعانات گازی 20 دلار و برای هر متر مکعب گاز طبیعی 4 سنت در نظر بگیریم، ثروت ملی ایران از نظر این منابع، به 3 هزار و 240میلیارد دلار می رسد⁽⁴⁾.

 

تولید وصادرات

 

تولید نفت ایران در اوایل سال 1383 بین 6/3 تا 2/4 میلیون بشکه در روز بوده است. دراین سال، ایران پس از عربستان، آمریکا و روسیه در مقام چهارم تولید کنندگان نفت در جهان قرار گرفت⁽⁷⁾. گفتنی است که ایران سالهاست که مقام دوم را پس از عربستان در زمینه تولید نفت در اوپک در اختیار دارد. در زمینه تولید گاز طبیعی نیز، حجم تولید ایران در سال 1383 به حدود 120 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 10میلیارد متر مکعب گاز سوزانده شده و ما بقی برای تزریق به چاه های نفت،مصارف داخلی و صادرات اختصاص داده شده است. ایران در زمینه تولید گاز طبیعی در دنیا، در پایان سال 82، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد و پس از روسیه، آمریکا وکانادا قرار گرفت⁽⁸⁾.

 

صادرات گاز طبیعی ایران از سال 2001 به ترکیه با فراز و نشیبهای بسیاری که عمدتاً ناشی از عدم اجرای تعهدات از جانب ترکیه بود، آغاز شد. اساسا در شرایطی که بهای نفت در بازار از سال 2003به بعد، روندی صعودی را آغاز کرده،بهای گاز طبیعی در ایران مدت کاهش یافته است. به طوریکه وزیر نفت در نخستین همایش بین المللی صادرات گاز که در اردیبهشت ماه سال 83 در تهران برگزار شد، از روند موجود در زمینه کاهش بهای گاز صادراتی ابراز نگرانی کرد وگفت با چنین وضعیتی،‌ ممکن است در طرحهای صدور گاز،مشکل مالی پدید آید. به گفته وزیر نفت،برای اطمینان از انتقال مقادیر مورد نیاز گاز از منابع تولید به مناطـق مصـرف،‌ بـاید تـا سال 2020،حـدود 300میلیارد دلار در کـشور سرمایه گذاری شود⁽¹⁰⁾.

 

ایران، طرحهای گسترده ای را برای صادرات گاز به هند، پاکستان، ارمنستان، نخجوان و اروپا مورد بررسی و مذاکره قرار داده است. همچنین توافقات ایران برای صادرات گاز به امارات و کویت نیز، پیشرفت زیادی کرده است. در راستای طرحهای موجود برای افزایش صادرات گاز،20 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور،‌ برای صادرات اختصاص پیدا کرده است. در این میان، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان مهمترین مرکز تولید گاز ایران مورد توجه ویژه قرار دارد⁽¹¹⁾.