پروژه بررسی تاریخچه یارانه در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

 

1- مقدمه

 

2- تاریخچه پرداخت یارانه

 

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

 

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

 

3- هدف از پرداخت یارانه

 

1-3- تخصیص بهینه منابع

 

2-3- ثبات اقتصادی

 

3-3- توزیع عادلانه درآمد

 

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

 

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

 

2-4- صنایع نوپا

 

3-4- کالاهای عمومی

 

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

 

5-4- صنایع راکد

 

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی

 

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها   

 

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

 

8- روش های پرداخت یارانه

 

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

 

2-8- روش های توزیع یارانه

 

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

 

 

1- مقدمه

 

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

 

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

 

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

 

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

 

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

 

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

 

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

 

2- تاریخچه پرداخت یارانه

 

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

 

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

 

دخالت مستقیم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

 

با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

 

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

 

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

 

پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).

 

گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.

 

تا قبل از جنگ  جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.

 

بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.

 

در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

 

3- هدف از پرداخت یارانه

 

دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-3- تخصیص بهینه منابع

 

شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.

 

 

 

مقاله بررسی تاریخچه سوبسید در ایران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

 

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد.

 

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

 

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد.

 

میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران

 

طی سالها (55-1352) برحسب کالاهای اساسی (میلیون ریال)

 

سال کالا	1352	1353	1354	1355
گوشت وارداتی	130	4642	8045	9257
کودشیمیائی	300	5481	8367	6497
خرید گندم	4923	27980	39451	14069
مرکبات، سیب‌زمینی حمل کالا	-	-	-	1198

 

پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه کمبود عرضه برخی کالاها و محاصره اقتصادی دولت کماکان به ورود کالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیکن در 1359 به دلیل جنگ و جیره‌بندی کالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی کاهشی (از 2/79 میلیارد ریال به 3/37 میلیارد ریال) معادل 52/0 داشته است.

پایان نامه بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون در 137 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق :

 

در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است.

 

مقدمه :

 

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

 

از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

 

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی».

 

تبلیغات (Advertising)

 

در بسیاری از کتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر کرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یک علت منطقی و رفتارشناسی است.

 

تبلیغت به معنی انتشار یک پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه کالاها و خدمات در مورد کیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و کالا دیگر اطلاعاتی است که احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

 

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم که باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

 

دسته اول :‌عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود که میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالاخره علوم و تکنولوژی نام برد.

 

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود که از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

 

دسته سوم : آمیخته بازاریابی نام داشت که به هفت P موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا کالا، قیمت ، توزیع،‌پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

 

قیمت (Price)

 

شاید قیمت یکی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاریابی باشد بسیاری از مصرف کنندگان یا مشتریان کالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت کمتر،‌یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت کمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امکان مقایسه سریع آن با کالاهای مشابه،‌این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته کلیشه ای رایج که عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار،‌ قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و ... بستگی دارد.

 

 

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش کارایی

 

2- کاهش هزینه نهایی

 

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

 

4- استفاده از حداکثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

 

5- به هنگام نمودن تکنولوژی

 

6- کاهش ضایعات

 

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخالت دارند از جمله :

 

1- نرخ ارز

 

2- هزینه های حمل ونقل

 

3- بیمه

 

4- عوارض گمرکی

 

5- سود بازرگانی کشور مقصد

 

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاریابی بنگاه اقتصادی :

 

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

 

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

 

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

 

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

 

بسته بندی (Packaging)

 

نخستین قوم که اقدام به بسته بندی نمود،‌قوم کارتاژ (مراکش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده کالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی،‌این فن را تا حد یک رشته تخصصی گسترش و تکامل بخشیدند.

 

بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است که سلامت کالای مظروف را در فاصله زمانی بعد از تولید ودر مراحل حمل و نقل،‌انبارداری و توزیع،‌تا مصرف نهایی حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالی فیزیکی،‌شیمیایی در آن جلوگیری نماید. هرگونه بی دقتی یا تسامح در روش با کیفیت بسته بندی باعث ایجاد عوارض غیرقابل جبران در نوع کیفیت،‌افت شهرت، کوتاهی عمر و بالاخره عدم مرغوبیت کالا میگردد.

 

بسته بندی به عنوان یک صنعت،‌در توسعه بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش سرعت مبادلات، افزایش صادرات،‌بهبود روشهای عرضه و فروش اثر مستقیم دارد.

 

بسته بندی از 4 دیدگاه مختلف :

 

1- از نظر مواد اولیه مورد اسفتاده مانند : بسته های چوبی، مقوایی و کیسه ای

 

2- از نظر محتوی و مظروف، مانند :سبزیها و میوه های تازه،‌حبوبات،‌مایعات ، دارو، پودرهای شیمیایی و لوازم خانگی و...

 

3- از نظر تکنولوژی تولید،‌مانند : بسته بندی واکیوم شده، بسته بندی پلی اتیلن ، بسته بندی های استپیک (عاری از وجود باکتریها و میکروبها)

 

4- از نظر توزیع فیزیکی ، مانند :‌بسته بندی برای مصرف کننده ،‌بسته بندی برای حمل و نقل و بسته بندیهای بزرگ صنعتی با اسفتاده از پالت

 

روابط عمومی (Public Relation)

 

روابط عمومی به مجموعه ای از حرکات و فعالیتهای بازاریابی اطلاق میشود که به منظور جلب و جذب افکار و تمایلات و احساسات مصرف کننده به سوی تولید کننده یا به نفع یک نام تجاری خاص صورت می گیرد. روابط عمومی یک استراتژی جذبی است. بدیهی است که تغییر عادات مصرفی و اعتقادات و باورهای مصرفی در بلندمدت و پس از طی یک فرایند طولانی حاصل می گردد،‌ ولی پس از آنکه عادات مصرفی در جهت موافق با مصرف کالای خاص شکل گرفت نه تنها تغییر مجدد آن دشوار است بلکه میتواند در گسترش بازار آن کالا نیز بسیار مؤثر باشد.

 

فعالیتهای روابط عمومی شامل تحقیق و بررسی در مورد افکار،‌عقاید، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقیها ، ارزشهای حاکم درجامعه و از طریق برگزاری مراسم عمومی و فرهنگی،‌سمینارها، جشنها ، مسابقات ورزشی ،‌تقبل هزینه های امور خیریه و عام المنفعه، پشتیبانی از نیازمندان، حمایت از مادران و کودکان و بالاخره کلیه اموری که بتوان با تکیه براحساسات مصرف کننده،‌نظر موافق او را نسبت به یک مؤسسه تولید کننده ،‌یک کالای خاص جلب کرد.

پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

کاربردهایی در تجارت بین الملل

 

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که  رابطه مبادله اشان 

 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

 

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

 

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

 

MRT^f =  = MRT

 

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

 

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

 

MRT^f =  =  = MRT

 

 توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

 

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( u^L0 و u^K0  ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I⁰ متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک u^K1 بزرگترازu^K0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( u^K0 _و u^K1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

 

MRT^f  =  =  = MRS

 

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

 

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( P_y / P_x  ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده:

 

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

 

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

 

مقدمه:

 

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

 

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت

 

های بیمه در سطح جهانی می باشد.

مقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آن در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

مقدمه:

 

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

 

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

 

1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

 

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

 

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

 

1-کم شدن قدرت خرید        2- کم شدن مصرف

 

 3- کم شدن تولید

 

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

 

تعریف بودجه:

 

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

 

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

 

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

 

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

 

1- بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

 

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

 

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

 

2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

 

3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

 

انواع بودجه: 

 

1- بودجه برنامه‌ای             2- بودجه دستگاهی

 

بودجه برنامه‌ای:

 

 بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

 

بودجه دستگاهی:

 

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

 

عناصر بودجه: 

 

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

 

1- پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

 

2- بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

 

3- بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.

 

4- زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها

 

5- تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

 

عوامل بودجه: 

 

1- درآمد                  2- هزینه

 

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

 

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

 

1- درآمد حاصل از مالیات  

 

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشارکت، وام گرفتن

 

3- عملیات بانکی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسکناس

 

4-خالصه‌جات: کشاورزی، صنعتی، خدماتی

پایان نامه بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت در 84 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

 

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی  ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPR_s  بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

 

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

 

a) حمایت از IPR_s  ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

 

b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPR_s   یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

 

پیش از این نیز مطالعه ای(   lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPR_s  قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی   ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPR_s  قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و  ( NiEs) ظهور پیدا کنند.

 

در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی  الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر  از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های  اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق  و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

 

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان   IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای  پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با  IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

 

 

مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

 

 

 

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

 

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

 

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

 

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

 

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

 

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

 

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

 

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

 

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

 

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

 

 

 

 

پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

تعریف واژة بازار

 

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

 

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

 

بازار در دوران اسلامی

 

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته  می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

 

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

 

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین  گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

 

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

 

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

 

 در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.