دسته: مقاله درمورد طرح کاداستر در 14 صفحه
چکیده
کاداستر را می توان مجموعه اطلاعات هندسی ، حقوق ، مالکیتی املاک – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده چغرافیایی به صورت نظام به هم پیوسته که پاسخگوی ( چه کسی ، کجا، چگونه ، چقدر مالک است .) باشد تعریف نمود.
هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغییر با زام حاکمبر امور املاک و مستحدثات کشور می شباشد . کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیر بنایی هر کشور است .
این تحقیق در ارتباط با ارزیاتی اقتصادی طرح کاداستر ( نقشه برداری ملکی و ممیزی املاک ) کشور می باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهای مختلفی میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.
هدف اصلی این تحقیق محاسبه و برآورد منافع و هزینه های مربوط به اجرای این طرح می باشد. در اینجا برآورد میزان هزینه ها برای نبیست سال مدت اجرای طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از یکی از انواع منافع این طرح که کمک به وصول مالیات است مورد ارزیابی قرار گرفته است و این ارزیابی از طریف تکنیک فایده به هزینه صورت پذیرفته است . نتیجه به دست آمده این است که این طرح از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است .
یکی از اثرات این طرح شناسایی املاک و مستغلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنها است
مقدمه
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن ، نظامی به نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را همراه باش مده هر ملک ، مشخصات مالک در ملک را به طور کامل بنحوی رد اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام راب ا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.
در حال حاضر ثبت مالکیتا ملاک کشور بصورت توصیفی بوده یعنی مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقیت ملک از طریق شماره قطعات ملکی مجاور نثبیت می شود . ضمین اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با اندازه واقعی آن تطبیق ندارد . تازه این اشکالات متوجه املاکی است که دارای سند رسمی می باشند و برای آن بخش از املاک که غیر رسمی و قباله خطی دارند ابهام و اشکالات به مراتب بیشتر است .
با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها و بالا رفتن قیمت اراضی املاک و مستحدثات در کشور ابهامات و تقریبی بودن اطلاعات و امور املاک در تعیین محدوده ها، دامنه برخوردهای حقوقی و تعارضات ملکی را بیشتر نموده و بر حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها افزوده است .
از طرف دیگر برای صاحبان املاک در جهت اخذ مجوزهای قانونی ، مربوط به خرید و فروش یا تغییرات وتعمیرات املاک تشریفات پیچیده با تضییع وقت زیاد بوجود آمده است .
محدوده های اراضی شهری که در ثبت توصیفی اغلب به عوارضی نظیر مسیل، رودخانه، دیوار باغ و مستحدثات دیگر که زمانی وجود داشته اند متکی است، به علت از بین رفتن یا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان ، پیاده کردن محدوده های جدید بر اساس ثبت توصیفی بسیار تقریبی و بحث برانگیز است و به همین دلیل اغلب در پیاده کردن حدود جدید املاک با ملک مجاور تعارضات بوجود می آید .
نکته بسیار با اهمیتی که باید به آن توجه خاصی نمود اینست که منبع وصول انواع مالیات بر امور املاک نظیر تعاون ملی ، مالیات خرید و فروش ، مالیات نوسازی و غیره فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقریبی ثبت توصیفی گذشته شده است و ضرر و زیانی که از این بابت به اقتصاد کشور وارد می شود ابعاد گسترده های دارد و بدون اغراق در سطح مملکت به حدود چندین ده میلیارد ریال در سال برآورد می گردد. اگر از ذکر سایر مشکلات با توجه به امر جاری املاک کشور به خاطر پرهیز از طول کلام صرفنظر شود. قطعی به نظر میرسد که سرمایه گذاری مناسب در جهت اجرای طرح کاداستر هم از نظر اجتماعی و هم از نظر بازدهی اقتصادی ، کاملا موجه و اجتناب ناپذیر می باشد.
