پروژه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

 

مقدمه. 

 

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام. 

 

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری.. 

 

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری.. 

 

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن.. 

 

1- شاخة مالکیت صنعتی؛ 

 

2- شاخة مالکیت ادبی و هنری. 

 

1-4- عزم جهانی

 

WIPO

 

توضیحی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن

 

حقوق مشابه کپی رایت؛ 

 

فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران.. 

 

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری.. 

 

در باره مالکیت ادبی و هنری : 

 

2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه. 

 

نرم‎افزاهای رایانه‏ای.. 

 

2-3- بررسی ضعف‏ها، موانع و بیان راهکارها 

 

در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏های مربوط به کپی رایت و آثار آن؛ 

 

1- تحول در قانونگذاری ؛ 

 

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی ؛‌ 

 

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی.. 

 

الف) وجود تنگنا در صدور رأی؛ 

 

ب) جوان گرایی در کادر قضایی؛ 

 

ج) کمبود آرای وحدت رویه ؛‌ 

 

4- عزم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی؛ 

 

منابع فارسی.. 

 

سایر منابع. 

 

منابع فارسی

 

1- افتخارزاده محمدرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، انتشارات هزاران، 1376?

 

2- الستی ساناز ، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، 1383?

 

3- آیتی حمید، حقوق آفرینش‏های فکری، نشر حقوقدان، 1375?

 

4- صفایی دکترسیدحسین ، مقالاتی در بارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، 1375?

 

5- عبادی شیرین، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه ، 1380?

 

6- کاتوزیان دکترناصر ، مقدمة علم حقوق، سهامی انتشار، 1379?

 

7- لایقی غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفتة صنعتی، خانه کتاب، 1381?

 

8- نوروزی علیرضا، حقوق مالکیت فکری، نشر چاپار، 1381?

 

سایر منابع 

 

1- حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373?

 

2- قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری – تدوین تقی امانی، انتشارات بهنامی، 1383?

 

3- مجموعه توافقنامه‏های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، (5 جلد)، انتشارات ریاست جمهوری.

 

4- مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین، معاونت پژوهش و تدوین قوانین ریاست جمهوری، 1382?

 

5- معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ، انتشارات وزارت امور خارجه، 1380

 

6- همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در ایران و جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‏الملل – اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی، 1375?

 

مقدمه

 

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

 

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

 

 

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

 

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

 

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

 

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی می‏دانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

 

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

 

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دستة بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند[2].

 

به هر صورت امروزه رویة قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبة مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

 

 1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

 

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفة وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.

 

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

 

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطة واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطة حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحلة اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.

 

گویا نخستین قانونی که دربارة مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 میلادی) بود که جرقة بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد.

 

در سال 1777 امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود.

 

پس از چندی در ژانویة 1791 قانون معروف «شاپلیه» (Le chaplier) مربوط به حق نمایش و در ژوئیه 1793 قانون «لاکانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تکثیر به عنوان نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نیز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری» مصوب 11/مارس/1957 است که با 82 ماده تصویب شد و قانون دیگری در سال 1985 این قانون را اصلاح و تکمیل کرد[3].

 

در انگلستان نیز در سال 1624م حرکت‏هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانویه/1709 پیش‏نویس قانون و در 10/آوریل/1710 نیز قانون حق مولف (معروف به قانون ملکه The Act of Queen Anne) به تصویب رسید. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب انتشار یافتة خود، حق انحصاری به مدت 21 سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد.

 

این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال 1842 به تصویب رسید. در حال حاضر نیز طبق بند 1 از مادة 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست[4].

 

در آلمان نیز قانون پروس (1873) به عنوان نخستین قانون حق مولف در این کشور شناخته شده است. همچنین پس از تشکیل امپراطوری آلمان، نخستین مقررات تألیفی برای سراسر آلمان در 1870 به تصویب رسید و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسیقایی و نیز قانون حمایت از آثار هنری، تجسمی، عکاسی و نمونه‏های ذوقی (1876) پدیدار شد.

 

اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادی و اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلاقیت ادبی و موسیقی (1901) و قانون حق سازنده در هنرهای تجسمی و عکاسی (1907) به وضوح دیده می‏شود.

 

اما در قوانین متأخر همچون قانون 1936 این قانونگذار، برای نخستین بار تأکید بر شخصیت پدیدآورنده و حق اخلاقی وی بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و اتریش نیز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز علیرغم سلطة سیستم اشتراکی کمونیستی با قانون سال 1928 و الحاق به کنوانسیون جهانی حق تکثیر u.c.c در 1952 و وضع قانونی شبیه به کنوانسیون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالات متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال 1790 به تصویب رسید. این قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پدیدار شد. آمریکایی‏ها تا بدانجا پیش می‏روند که حتی در قانون اساسی خود، چارچوب‏های حق مولف را تعیین می‏کنند.

 

همچنین کنگرة آمریکا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏های 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجدیدنظر کرد.

 

قانون حق مولف آمریکا نیز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعیین کرد[5]. سایر کشورها نیز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران خود و با تبعیت از تحولات اقتصادی و صنعتی قوانین و مقرراتی وضع کردند که در این میان می‏توان گفت کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بیشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات یاد شده می‏توان فرانسه را آغازگر شناسایی مالکیت فکری دانست.

 

 

 

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

 

مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخة اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده.

 

 

 

1- شاخة مالکیت صنعتی؛

 

این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقة ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطة داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن.