پایان نامه بررسی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 178 صفحه ورد قابل ویرایش

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

 

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً‌ یک ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:

 

1- اراضی زراعی دیم و آتش        2- اراضی مزروعی آبی

 

3- باغات و قلمستان             4- اعیان موجود در پلاک

 

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.

 

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.

 

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.

 

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

 

ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

 

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

 

ماده 53:

 

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

 

ماده 55: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

 

ماده 56:

 

 «تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.

 

اعضای کمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:

 

1- فرماندار منطقه              2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

 

3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها

 

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

 

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:

 

1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی)       2- مسئول اداره جهاد کشاورزی

 

3- عضو هیات واگذاری زمین                4- یک نفر قاضی دادگستری

 

5- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

 

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

 

اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده 56 می‌باشند.

 

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.

 

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

 

اصل چهل و پنجم

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.