پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت در 132 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

 

پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.
در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده 10 ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده 220 ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.
و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.
در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده 642 شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.
در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
واژه های کلیدی: شرکت، عاریه، وکالت، انحلال شرکت،

 

 فهرست مطالب

 

1?1مقدمه 8
1?2گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت 
1?3بنداول-اجتماع حقوق مالکیت 
1?4تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت» 
1?5بند دوم-مالکیت متعدد 
1?6بند سوم-شی واحد 
1?7بند چهارم-اشاعه در ملک 
1?8گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت
1?9بند اول-شرکت اختیاری 
1?10بند دوم-عوامل قهری 
1?11بند سوم-عقدی از عقود 
1?12گفتار سوم-شرکت مدنی 
1?13گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی 
1?14گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه 
1?15بند اول-شرکت عقدی 
1?16بند دوم- شرکت ابدان 
1?17بند سوم-شرکت وجوه 
1?18بند چهارم-شرکت مقاوصه 
1?19مبحث دوم-اصول و احکام شرکت 
1?20گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع 
1?21گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک 
1?22گفتار سوم-ضامن بودن شریک 
1?23گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون 
1?24گفتار پنجم-یدامانی شریک 
1?25گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت 
1?26گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز 
1?27مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک 
1?28گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید 
1?29گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق 
1?30گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت 
1?31گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر 
1?32گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت 
1?33مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک 
1?34گفتار اول-مفهوم تقسیم 
1?35گفتار دوم-موانع تقسیم 
1?36گفتار سوم-تعداد شرکاء 
1?37گفتار چهارم-انواع تقسیم 
1?38بند اول-تقسیم به تراضی 
1?39بند دوم-تقسیم به اجبار 
1?40گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار 
1?41بند اول-تقسیم به افراز 
1?42بند دوم-تقسیم به تعدیل 
1?43بند سوم-تقسیم به رد 
1?44گفتار ششم-فروش مال مشترک 
1?45گفتار هفتم-تعدیل سهام 
1?46گفتار هشتم-رجوع از تقسیم 
1?47مبحث پنجم-بطان تقسیم 
1?48گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک 
1?49گفتار دوم-تقسیم به غلط 
1?50گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک 
1?51مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت 
1?52گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک 
1?53گفتار دوم-توابع مال مشترک 
1?54گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک 
1?55گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک 
1?56مبحث هفتم:انحلال شرکت 
1?57گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک 
1?58گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد 
1?59گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد. 
1?60گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود). 
1?61مبحث اول:کلیات 
1?62گفتار اول-تعریف عقد عاریه 
1?63گفتار دوم-اهلیت معیر 
1?64گفتار سوم-اهلیت مستعیر 
1?65مبحث دوم-مورد عاریه 
1?66گفتار اول-شرایط مورد عاریه 
1?67مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه 
1?68گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده 
1?69گفتار دوم-رهن مورد عاریه 
1?70گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه 
1?71مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد 
1?72گفتار اول-یدامانی مستعیر 
1?73گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره 
1?74گفتار سوم-منفعت مورد عاریه 
1?75گفتار چهارم-رد مورد عاریه 
1?76گفتار پنجم-فوت معیر 
1?77گفتار ششم-حجر معیر 
1?78گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه 
1?79گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر 
1?80گفتار نهم-مسئولیت معیر 
1?81گفتار دهم-تکالیف معیر 
1?82مبحث اول- کلیات 
1?83گفتار اول-تعریف عقد وکالت 
1?84گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض 
1?85گفتار سوم-اقسام وکالت 
1?86بند اول –وکالت مطلق 
1?87بند دوم – وکالت مقید 
1?88بند سوم – شرایط وکالت 
1?89مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل 
1?90گفتار اول-اهلیت موکل 
1?91گفتار دوم – اهلیت وکیل 
1?92گفتار سوم – اهلیت ورشکسته 
1?93گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی 
1?94گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث 
1?95مبحث سوم – تعهدات وکیل 
1?96گفتار اول – تقصیر وکیل 
1?97گفتار دوم – یدامانی وکیل 
1?98گفتار سوم – تعدد وکلاء 
1?99گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء 
1?100مبحث چهارم- تعهدات موکل 
1?101گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است 
1?102گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل 
1?103مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت 
1?104گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل 
1?105بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود 
1?105?1 گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز 
1?106گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی 
1?107گفتار چهارم- به استعفای وکیل 
1?108گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل 
1?109بند اول – فوت موکل یا وکیل 
1?110بند دوم – جنون موکل یا وکیل 
1?111بند سوم – حجر موکل یا وکیل 
1?112گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت 
1?113گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل 
1?114گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت 
1?115نتیجه گیری 
1?116منابع 

 

   1?1   مقدمه

 

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

 

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

 

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

 

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

 

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

 

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

 

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

 

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

 

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

 

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

 

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

 

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

 

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

 

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

 

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

 

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

 

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

 

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

 

6-ماهیت تقسیم چیست؟

 

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

 

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

 

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

 

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

 

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

 

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

 

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

 

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

 

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

 

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

 

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

 

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

 

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

 

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

 

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

 

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

 

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

 

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست